الادارة القانونية



الهـــــدف العام :
توفير كافة الخدمات الاستشارية ذات الطبيعة القانونية لكل الوحدات في الهيئة وفقا للأنظمة واللوائح والقواعد المعمول بها و تمثيل وزارة العدل كمستشار .

المهــــــــــام:

1. دراسة الاتفاقيات والعقود التي ترغب الهيئة في إبرامها مع الجهات الأخرى محلية أو أجنبية او أفراد للت أكد من انطباقها مع أنظمة وزارة العدل ، إذا قدمت هذه الاتفاقيات والعقود من هذه الجهات، والمشاركة كذلك في إعداد مسودات ال اتفاقيات والعقود التي ترغب الهيئة في إبرامها مع الجهات الأخرى داخلية أو خارجية.

2. إبداء الرأي والمشورة القانونية في كل ماله علاقة بتطبيق النصوص عندما يطلب منها ذلك.

3. إعادة دراسة الأنظمة واللوائح والقواعد السارية في الهيئة للتأكد من ملاءمتها للظروف الراهنة واقتراح الإضافات والتعديلات أو الإلغاء بغية تطوير هذه الأنظمة وفق ماتقتضيه المصلحة والظروف السائدة عندما يطلب منها ذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية.

4. تمثيل الهيئة في كافة الأمور المتعلقة بقضايا قانونية مع الاستعانة بالمختصين ذوي العلاقة داخل الهيئة إذا اقتضى الحال.

5. تقديم المشورة القانونية بشأن كافة المسائل المحالة إليها والخاصة بالشكاوى والتظلمات والادعاءات وغير ذلك من الأمور الأخرى واقتراح حلول لها ورفع توصيات بشأنها.

6. مراجعة القضايا التي يحيلها إليها الهيئة وغيره ممن يملك صلاحية الإحالة لإبداء الرأي القانوني.

7. مراجعة مايحال إليها من قرارات وتعاميم تصدر داخل الهيئة وإبداء أي ملاحظات تراها بشأنها والرفع عنها لصاحب الصلاحية.

8. تنظيم وحفظ الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة بأعمال الهيئة .

9. الاشتراك في اللجان المكلفة بالتحقيق أو ببحث أمور نظامية وقانونية تخص الهيئة أو لها علاقة بها.

10. تقديم المعلومات اللازمة عن الإدارة لمشروع الميزانية.

12. إعداد تقارير دورية عن نشاطات الإدارة وإنجازاتها ورفعها إلى المدير .